عرضه خودرو در بورس مشکلات قطعه‌سازان را حل نمی‌کند

عرضه خودرو در بورس کالا کار اشتباهی است. خودرو به دلیل ماهیت و تنوعی که دارد در هیچ کشوری در بورس عرضه نمی‌شود.

یک کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: عرضه خودرو در بورس کالا کار اشتباهی است. خودرو به دلیل ماهیت و تنوعی که دارد در هیچ کشوری در بورس عرضه نمی‌شود.

امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرنگار «قطعه نیوز» شرح داد: در شهریور سال گذشته بعضی از کار شناسان از جمله خود من با عرضه خودرو در بورس موافق بودند و اصرار بر این بود که هر چه سریع‌تر این کار انجام شود تا زیان خودروسازان بیشتر از قبل نشود.

وی ادامه داد: این طرح در آن زمان اجرا نشد و الان زیان خودروسازان به 110 هزار میلیارد تومان رسیده است، بنابراین در شرایط فعلی وقت آزمایش راهکار جدید نداریم.

وی تاکید کرد: هر روز وضعیت صنعت خودرو خراب‌تر از روز قبل و زیان خودروسازان انباشته‌تر می‌شود.

کاکایی عنوان کرد: مسوولان نیز متوجه شده‌اند که کلیت این طرح مشکل دارد و جای تعجب دارد که هنوز صحبت از اجرای آن است.

مشکلات تکنیکال در عرضه خودرو در بورس وجود دارد

این کارشناس صنعت خودرو گفت: آیا ممکن است که هر روز دو هزار خودرو را در بورس حراج کرد؟ بر فرض هم که این کار صورت گرفت بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ علاوه بر آن مشکلات تکنیکال زیادی در عرضه خودرو در بورس وجود دارد.

کاکایی اضافه کرد: بورس درصدی را به عنوان حق معامله دریافت می‌کند و عملیات رایگان انجام نمی‌شود و این موضوع هزینه‌ای را بر هزینه‌های خودروساز اضافه می‌کند.

وی ذکر کرد: فرض بر این است که بورس جای شفافی است، این در حالی است که در مورد بورسی شدن سیمان و فروش فولاد در بورس حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد و این در مورد خودرو خیلی بیشتر خواهد بود.  

وی ذکر کرد: فرض بر این است که بورس جای شفافی است، این در حالی است که در مورد بورسی شدن سیمان و فروش فولاد در بورس حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد و این در مورد خودرو خیلی بیشتر خواهد بود.  

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع، نمی‌توان مطمئن بود با عرضه خودرو در بورس وضعیت این صنعت بهتر خواهد شد.

درآمد بورسی خودروساز چند ماه بعد به دست او می‌رسد

وی گفت: موضوع دیگر این است که ارائه‌دهندگان این طرح نیت دارند که درآمد حاصل از فروش خودرو در بورس را به چند دسته تقسیم کنند که تنها بخشی از آن به خودروسازان داده می‌شود.  

کاکایی افزود: اگر حتی فرض کنیم که این تقسیم‌بندی درآمد اقدام مفیدی باشد، مسائل دیگری در حاشیه آن وجود دارد، از جمله اینکه چند ماه زمان می‌برد تا پول به دست خودروساز برسد که در وضعیت تورمی فعلی ارزش خود را از دست خواهد داد.

وی شرح داد: علاوه بر آن، وقتی خودروساز اختیاری بر درآمد خود نداشته باشد، مجموعه تولید نیز اعتبار پیشین را برای او قائل نخواهد بود.

عرضه خودرو در بورس شفافیت را مختل می‌کند

وی افزود: کیفیت پایین خودرو ناشی از کم‌کاری‌ها در شبکه تامین است، با توزیع هزینه‌های تولید توسط نهادی غیر از خودروسازان، محلی برای نبود شفافیت و فساد ایجاد خواهد شد.

کاکایی گفت: عرضه خودرو در بورس، هزینه‌های مالی را نیز بالا خواهد برد و این طرح در این مقطع به کار نخواهد آمد و عجیب است که بعد از یک سال مطالعه باز هم بر این طرح اصرار می‌شود.

عرضه خودرو در بورس، هزینه‌های مالی را بالا خواهد برد و این طرح در این مقطع به کار نخواهد آمد و عجیب است که بعد از یک سال مطالعه باز هم بر این طرح اصرار می‌شود.

 وی عنوان کرد: در خودروسازی تحویل قطعه از قطعه‌ساز و تبدیل آن به محصول نهایی تا به دست مشتری برسد، حداقل 4 ماه طول می‌کشد. این به معنای آن است که حداقل 120 روز طول می‌کشد تا پول قطعه به دست سازنده آن برسد.

وی ادامه داد: در سه سال گذشته این زمان بسیار طولانی‌تر شده است و در عین حال تورم بسیار بالا است. خودروساز نیز با مشکلات مالی، تحریمی و نقدینگی روبه‌رو شده است.

طلب قطعه‌سازان بر چه مبنایی از درآمد بورس پرداخت خواهد شد؟

این کارشناس صنعت خودرو گفت: اکنون گفته می‌شود که طلب قطعه‌سازان به طور مستقیم از درآمد بورس پرداخت می‌شود. این کار کل نظام صنعت خودرو را به هم می‌ریزد، در ظاهر اقدام خوبی به نظر می‌رسد اما نهاد مسوولی که قرار است طلب قطعه‌ساز را بدهد چه کسی است؟

کاکایی گفت: حداقل 600  شرکت موثر در صنعت قطعه فعال هستند و شاخصه‌های زیادی برای تقسیم‌بندی آنها وجود دارد، برای مثال قابلیت اطمینان، کیفیت محصولات و همراهی در پروژه‌های جدید برای دسته‌بندی قطعه‌سازان مهم است.

وی افزود: اکنون سوال این است که نهاد بورس یا هر نهاد دیگر چگونه می‌خواهد دسته‌بندی قطعه‌سازان را تشخیص بدهد و بر مبنای آن عمل کند؟

وی گفت: ادعا می‌شود خودروسازان در پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌سازان بد عمل می‌کنند و در طرح عرضه خودرو در بورس قرار است این کار را بر عهده نهاد دیگری بگذارند. این کار مانند این است که به کسی مدیریت بدهیم و از او به دلیل ناتوان بودن در مدیریت اختیارات را صلب کنیم.

وی گفت: اینکه مدیری بالا دست مدیر گذاشته شود با هیچ کدام از قوانین تجارت و مدیریت خوانایی ندارد و در درازمدت مشکل ایجاد می‌کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.